• ​طبق قانون، مبلغ عیدی امسال از دو برابر حداقل حقوق اداره کار کمتر نخواهد بود؛ البته در نظر داشته باشید که این مبلغ برای کارگرانی است که به مدت یک سال در یک محیط فعال بوده اند.

  • رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت ملاک مصوبه شورای عالی کار قرار می‌گیرد لذا با توجه به تورم، درصد افزایش مستمری بازنشستگان برای سال آینده پذیرفته شده نیست.

  • اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است. امیدوارم تفکرات غلطِ جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار، با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شده‌اند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آن‌ها ارزش بیشتری قائل شوند. دولت نباید با ارقامِ پیش‌فرض در جلسات شورایعالی کار حاضر شود.

  • عضو کارزی شواری عالی کار نسبت به بی توجهی و بی قانونی مسئله ترمیم حقوق کارگران اعتراض کرد.

  • مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۳؛ بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی از تاریخ اول فروردین ماه امسال ماهیانه مبلغ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال تعیین می‌شود.

  • در حالی که به نظر می‌رسید که در جلسه دیروز شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تجدیدنظر شود، اما آن‌طور که در گزارش‌ها دیده می‌شود، این جلسه بدون هیچ بحثی درباره اصلاح دستمزد به پایان رسید.

  • حق بیمه پایه ۷ درصد از حداقل دستمزد، معادل ۶۵۲ هزار و ۵۴۰ تومان مشخص شد.

  • دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آن‌ها ۲۷ درصد بود، اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.

  • معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است.

  • تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس حتما به این موضوع ورود خواهد کرد.