در حالی که به نظر میرسید که در جلسه دیروز شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تجدیدنظر شود، اما آنطور که در گزارشها دیده میشود، این جلسه بدون هیچ بحثی درباره اصلاح دستمزد به پایان رسید.
حق بیمه پایه ۷ درصد از حداقل دستمزد، معادل ۶۵۲ هزار و ۵۴۰ تومان مشخص شد.
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آنها ۲۷ درصد بود، اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است.
تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست. با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس حتما به این موضوع ورود خواهد کرد.
با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
برخی نمایندگان کارگری، بر تعیین رقم ۱۵ میلیون تومانی برای حداقل دستمزد تاکید دارند.
جلسه امروز شورای عالی کار باز هم به دلیل عدم توافق دولت و کارگر و کارفرما در مبلغ دستمزد ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به فردا ۲۸ اسفند موکول شد.
سال ۱۴۰۲ روزهای پایانی خود را میگذراند و این در حالیست که شورای عالی کار هنوز تکلیف حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۲ را مشخص نکرده است.
در حالی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده است، معاون وی در توجیه این موضع گفت: اگر در شورایعالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، بهسود جامعه تولید کشور نیست.